أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة توطين صناعة الوحدات البحرية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الثقيلة، بما يسهم في تلبية احتياجات قناة السويس والموانئ المصرية، ودعم المشروعات القومية وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية.
نقل التكنولوجيا وبناء صناعة وطنية
وأوضح عفيفي، خلال لقائه عبر قناة اكسترا نيوز، أن التوسع في إنشاء الموانئ وتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس يتطلب توفير وحدات بحرية حديثة وخدمات لوجستية متطورة، مشيرًا إلى أن توطين هذه الصناعة يقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض التكلفة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الترسانات البحرية المصرية.
وأشار إلى أن الترسانة البحرية بالإسكندرية نجحت، بالتعاون مع الخبرات الأجنبية، في تصنيع وحدات بحرية متطورة داخل مصر، وهو ما يعكس نجاح سياسة نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات الثقيلة، مؤكدًا أن استمرار تحديث هذه الصناعات يواكب التطور العالمي ويعزز القدرات الإنتاجية للدولة.
عائد اقتصادي وفرص للتصدير
وأضاف الكاتب الصحفي أن توطين صناعة الوحدات البحرية يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، من بينها توفير العملة الأجنبية، ودعم الصناعة المحلية، وخلق فرص عمل، فضلًا عن فتح المجال أمام تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية مستقبلًا، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات البحرية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصاد الوطني.
