وزارة الإسكان تعلن عن طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري بمدينة العاشر من رمضان
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مواصلة جهودها في طرح الأراضي والفرص الاستثمارية بأنظمة ميسّرة ومحفزة، حيث أعلنت عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة لشهر مارس ٢٠٢٦ في مدينة العاشر من رمضان. يأتي هذا الطرح في إطار دعم خطط التنمية والتوسع العمراني، مع التركيز على تلبية احتياجات الأنشطة المختلفة داخل المدينة.
تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة
تضمن الطرح الجديد مجموعة متنوعة من القطع الأرضية بأنشطة متعددة، مصممة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال. وفيما يلي قائمة بالفرص المتاحة:
- قطعة رقم 24 بمنطقة الخدمات الإقليمية، بنشاط معارض، بمساحة 10,093 مترًا مربعًا، بسعر 18,705 جنيهات للمتر المربع.
- قطع أرقام 408 و409 و410 و411 و412 بالمنطقة الصناعية شرق B4، بنشاط مخازن (ما عدا الدوائي والغذائي)، بمساحات تتراوح بين 1,444 مترًا مربعًا و1,833 مترًا مربعًا، بسعر 6,300 جنيه للمتر المربع.
- قطعة رقم 15/8 بمركز المدينة – المرحلة الأولى، بنشاط تجاري إداري، بمساحة 3,829 مترًا مربعًا، بسعر 20,740 جنيهًا للمتر المربع.
- قطعة رقم 3/2 بمركز الحي 13، بنشاط تجاري، بمساحة 1,420 مترًا مربعًا، بسعر 23,475 جنيهًا للمتر المربع.
- قطعة رقم 8/1 بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الثالث والرابع، بنشاط طبي، بمساحة 1,407 مترًا مربعًا، بسعر 8,690 جنيهًا للمتر المربع.
- قطعة رقم 1 بمركز خدمات الحى الخامس، بنشاط مخبز، بمساحة 500 متر مربع، بسعر 12,255 جنيهًا للمتر المربع.
آليات التقديم والشروط
أكد جهاز مدينة العاشر من رمضان أن التقديم لهذه الفرص الاستثمارية يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، وفقًا للضوابط والشروط المعلنة. كما دعا الجهاز المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من هذه الفرص، التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في المدينة.
وأوضح الجهاز أن الطرح يتم بنظام التخصيص الفوري عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية، مما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص وسرعة الإجراءات. يأتي هذا في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمستثمرين، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجادة.
أهداف الطرح ودوره في التنمية
تأتي هذه الطروحات استمرارًا لمسيرة التنمية المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان، حيث تسعى وزارة الإسكان إلى دعم الاستثمار الجاد وتوفير المزيد من الأنشطة والخدمات التي تلبي احتياجات السكان. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمدينة، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الجهاز إلى أن هذه المبادرات تعكس حرص الدولة على تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على المشاركة الفعالة في مشاريع التنمية العمرانية.
