أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب في شراء أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية إلى 1905 طلبات مقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية، بقيمة تجاوزت 97.54 مليار جنيه، مقابل مستهدف قدره 95 مليار جنيه.
تفاصيل المزاد
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن هذه المبالغ المالية استهدفت تدبير الفجوة التمويلية في الموازنة العامة لصالح وزارة المالية. ولجأ البنك المركزي إلى القيام بدور مرتب مزاد طرح أدوات دين محلية من أذون خزانة لأجلي 182 و364 يوماً، كما هو متبع لدعم الفجوة التمويلية.
مزاد أجل 364 يوماً
ارتفعت طلبات شراء أذون الخزانة لأجل 364 يوماً إلى 806 طلبات مقبولة من المستثمرين والمؤسسات المالية، بقيمة 52.441 مليار جنيه، مقابل مستهدف قدره 50 مليار جنيه. وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 24.459%، وأعلى سعر بنسبة 24.5%، وأقل سعر بنسبة 23.001%.
مزاد أجل 182 يوماً
بلغت جملة الطلبات المقبولة في مزاد بيع أذون الخزانة لأجل 182 يوماً نحو 1099 طلباً مقبولاً من المستثمرين والمؤسسات المالية، بقيمة 45.1 مليار جنيه. ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول نحو 24.861%، وأقل سعر بنسبة 24%، وأعلى سعر بنسبة 24.901%.
يأتي هذا الطرح ضمن جهود الحكومة المصرية لتغطية الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، من خلال إصدار أدوات دين قصيرة الأجل تجذب المستثمرين بأسعار فائدة تنافسية.
