مطلوب جهاز موحد لخدمات النقل الحكومي
تمتلك كل وزارة وكل مصلحة حكومية وكل هيئة عامة أسطولًا من السيارات الملاكي لتوصيل كبار المسئولين من محال إقاماتهم إلى مقرات عملهم. إلا أن منظومة العمل في تلك المؤسسات الحكومية تفتقد للحوكمة والترشيد وعدم الاستفادة من التقنيات الرقمية لتحقيق ذلك.
مبدئيًا تعمل وزارة وهيئة حكومية كجزر منعزلة عن الجهات الأخرى، وتتعامل مع المركبات المخصصة لها كملكية مقتصرة على استخدام موظفي هذه الجهة فقط. بل وداخل نفس الوزارة والهيئة، تتعامل كل وحدة مؤسسية مع المركبات بنفس المنطق الذي كاد يصل إلى حد الاستئثار الشخصي. كذلك الحال لا توجد ضوابط للحد الأقصى للمسافة بين محل إقامة الموظف ومقر عمله.
فالدولة ليست مسئولة عن رغبة الموظف العام في الإقامة في القاهرة والتنعم بالمناصب في الأقاليم! وبعض المسئولين المخصص له سيارة، لا يتواجد في مقر عمله طوال الأسبوع وتظل السيارة معطلة على اسمه!
لذا أقترح بعض الأفكار التالي من أجل حوكمة وترشيد نفقات السيارات الحكومية على أقل تقدير إلى 50% من النفقات الحالية:
- إنشاء جهاز موحد لخدمات النقل الحكومي تحت إشراف وزارة النقل، ونقل ملكية وتبعية جميع السيارات الحكومية وقطاع الأعمال العام إلى هذا الجهاز.
- إنشاء نظام إلكتروني وتطبيق ذكي مقتصر على العاملين بالجهاز والسائقين والموظفين العموميين المستفيدين من خدمات النقل الحكومي.
- يكون دور التطبيق في تلقي طلبات التوصيل قبل الموعد المحدد بـ 12 ساعة على الأقل، والتنسيق في نفس الموقع الجغرافي في تلقي أكثر من طلب لتوصيل أكثر من مسئول حكومي. حتى وإن كانوا تابعين لوزارات مختلفة وجهات مختلفة. فيمكن مثًلا لمسئول في وزارة الزراعة استقلال نفس السيارة مع مسئول آخر بوزارة التموين أو التعليم.
- تقديم حوافز مادية للسائقين في حال القيام بتوصيل أكثر من مسئول في الرحلة الواحدة.
- إتاحة التوصيل بأجر وبسعر تنافسي للموظفين العاديين غير المخصص لهم سيارات، مما يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
- تركيب جهاز تتبع في السيارات الحكومية لمعرفة خط سير الرحلات والتأكد من عدم إساءة استغلال المسئول للسيارة في الأمور الشخصية والعائلية.
- تقديم بدل نقدي مجزي كحافز للمسئول الذي يتنازل عن السيارة الحكومية ويستخدم وسيلة نقل خاصة به.
هذه المقترحات تهدف إلى تحقيق حوكمة وترشيد نفقات السيارات الحكومية بما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
