الدولار يحافظ على هدوءه أمام الجنيه وأبوظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر شراء عند 49.70 جنيه
الدولار يهدأ أمام الجنيه وأبوظبي الإسلامي يسجل 49.70 للشراء

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وسط تباين طفيف في أسعار البيع والشراء بين البنوك العاملة في السوق المحلية. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر نفس الأسعار تقريباً.

أعلى وأدنى سعر للدولار في البنوك المصرية

تصدر بنك أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك من حيث أعلى سعر شراء للدولار، حيث بلغ 49.70 جنيه، بينما جاء سعر البيع عنده عند 49.80 جنيه. وفي المقابل، سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر شراء عند 49.65 جنيه وسعر بيع عند 49.75 جنيه. أما البنك العربي الأفريقي الدولي فبلغ سعر الشراء 49.65 جنيه والبيع 49.75 جنيه. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط سعر الصرف الرسمي بلغ 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

توقعات المحللين لسعر الدولار

يرى محللون اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق، خاصة مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة مثل تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة والصادرات. وأشاروا إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة مرنة في إدارة سعر الصرف تسمح بتحديد السعر وفقاً لآليات السوق، مع تدخل محدود لضمان الاستقرار. وتوقع بعض المحللين أن يظل الدولار في نطاق يتراوح بين 49.50 و49.80 جنيه خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث تطورات اقتصادية أو جيوسياسية مفاجئة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه

لم يقتصر الاستقرار على الدولار فحسب، بل شمل أيضاً العملات الرئيسية الأخرى. فقد سجل اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري 53.60 جنيه للشراء و54.20 جنيه للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 63.00 جنيه للشراء و63.80 جنيه للبيع. وسجل الريال السعودي في البنك نفسه 13.22 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 13.52 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع.

تأثير الاستقرار على الاقتصاد المصري

يسهم استقرار سعر الصرف في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يخفف الضغوط التضخمية على المواطنين من خلال استقرار أسعار السلع المستوردة. ويأتي هذا الاستقرار في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في مراقبة السوق عن كثب لضمان عدم حدوث تقلبات حادة في أسعار العملات.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي