واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال رصد وملاحقة المتهمين بقطع الطريق على محاولات حجب العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تشكله هذه الأنشطة من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
جهود مكثفة لضبط المتهمين
أسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وحصرت المبالغ المضبوطة في تلك القضايا بقيمة مالية تجاوزت 12 مليون جنيه، جرى التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني من آثار السوق الموازية للعملات.
