مستهدف طموح لاستثمارات القطاع الخاص
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هشام عبد الغفار، عن استهداف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بنحو 36% حالياً. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، حيث أوضح الوزير أن هذه النسبة تمثل زيادة كبيرة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار عبد الغفار إلى أن هذا المستهدف يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات. وأكد أن الوثيقة تتضمن خطة زمنية محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
إجراءات داعمة للقطاع الخاص
وكشف الوزير عن حزمة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق هذا الهدف، منها: تسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم حوافز ضريبية للاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح للخصخصة في بعض القطاعات. وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على تحديث التشريعات المنظمة للاستثمار، بما في ذلك قانون الاستثمار الموحد، لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.
توقعات النمو الاقتصادي
وتوقع عبد الغفار أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يتراوح بين 5% و6% خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
تفاعل المستثمرين
ولاقت هذه التصريحات ترحيباً من مجتمع الأعمال، حيث أكد رجال الأعمال أن زيادة مساهمة القطاع الخاص ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة. وأشادوا بجهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار، مطالبين بسرعة تنفيذ الإجراءات المعلنة على أرض الواقع.
يذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت قد أُطلقت في فبراير 2023، وتهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، من خلال بيع حصص في شركات حكومية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
