تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بتعديلات جوهرية على قانون المالية العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الموازنة العامة للدولة. وتنص التعديلات على وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإلزام الحكومة بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي، مع تفعيل دور الرقابة البرلمانية.
تفاصيل التعديلات المقترحة
تتضمن التعديلات عدة بنود رئيسية، أبرزها: تحديد سقف للإنفاق العام لا يتجاوز نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، ومنع تجاوز الميزانية دون موافقة البرلمان. كما تشمل التعديلات إلزام الحكومة بنشر بيانات الميزانية بشكل دوري، وتقديم تقارير ربع سنوية عن الإنفاق والإيرادات.
أهداف التعديلات
تهدف التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها: تعزيز الشفافية المالية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الرقابة على الموازنة من قبل البرلمان والمجتمع المدني. كما تسعى إلى الحد من العجز المالي والديون العامة، وتحقيق الاستدامة المالية.
وقال إمام في بيان له: "نحن بحاجة إلى قانون مالية عامة يواكب التطورات الاقتصادية، ويضمن حقوق الأجيال القادمة، ويمنع الإسراف في الإنفاق الحكومي". وأضاف أن التعديلات تأتي في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة المالية.
ردود الفعل
لقيت التعديلات ترحيباً من عدد من خبراء الاقتصاد، الذين أكدوا أنها خطوة إيجابية نحو تحسين إدارة المالية العامة. بينما أبدى بعض النواب تحفظات على بعض البنود، مطالبين بمزيد من الدراسة لضمان عدم تأثيرها سلباً على الإنفاق على الخدمات الأساسية.
