تعقد اليوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلين عن الجهات المعنية في الحكومة.
موافقة مجلس الشيوخ على التعديل
يشار إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وافق نهائيًا على مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، بحضور ممثلي الحكومة.
تفاصيل التعديل في المادة 111
يتضمن التعديل في المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات التزامات الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي خلال العام المالي 2025/2026، تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026. واعتبارًا من 1 يوليو 2027 تُضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة الزيادة حتى تصل إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029. كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى القسط لمدة خمسين سنة.
التزامات صندوق التأمين الاجتماعي
يأتي ذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل عدة التزامات، منها سداد الخزانة العامة للمعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، ومواد أخرى. كما تشمل الالتزامات مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة 2 من القانون، والمبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة، والعجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي.
سندات الخزانة والمديونيات
كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتشمل الالتزامات أيضًا كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق قانون 2020، والمديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة على مصلحة الضرائب المصرية.
استثناءات القسط السنوي
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وأي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل وتتحمل بها الخزانة العامة. وبعد انتهاء مدة القسط، تلتزم الخزانة العامة للدولة بأداء المستحقات المالية إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
