مكون محلي 80% وتصدير لنحو 35 دولة
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن صناعة الشنادر الكهربائية في مصر تحقق نسبة مكون محلي تصل إلى 80%، وتصدر منتجاتها إلى نحو 35 دولة حول العالم. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة شنايدر إلكتريك العالمية، لبحث دعم خطط الشركة التوسعية في السوق المصري.
تفاصيل الاجتماع مع شنايدر إلكتريك
عُقد الاجتماع بحضور سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركة. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وزيادة الاستثمارات في قطاع الكهرباء، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.
دعم الحكومة للصناعة الوطنية
أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي، ودعم الصناعات الاستراتيجية، ومنها صناعة الشنادر الكهربائية. وأكد أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
خطط التوسع والتصدير
من جانبه، استعرض سيباستيان رييز خطط الشركة التوسعية في مصر، والتي تشمل إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة. وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها من مصر إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر.
نسبة المكون المحلي وأثره على الاقتصاد
أكد الوزير أن تحقيق نسبة مكون محلي 80% في صناعة الشنادر الكهربائية يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي. كما أن التصدير إلى 35 دولة يعزز سمعة المنتج المصري عالميًا، ويدعم الاقتصاد الوطني.
التعاون مع الشركات العالمية
أشاد الوزير بتجربة شركة شنايدر إلكتريك في مصر، معتبرًا إياها نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ودعا الشركة إلى زيادة استثماراتها في مصر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، مثل المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز الضريبية.
أهداف استراتيجية لقطاع الكهرباء
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية مصر لتعزيز قطاع الكهرباء، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحقيق التحول الرقمي في الشبكات الكهربائية. وتلعب شركات مثل شنايدر إلكتريك دورًا محوريًا في توفير الحلول الذكية والمستدامة للطاقة.
ختام الاجتماع
اتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ خطط التوسع، وتحديد الاحتياجات اللازمة، ووضع جدول زمني لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد الوزير على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الصناعية.
