أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 11 مليون جنيه.
تفاصيل الحملة الأمنية
تأتي هذه الضبطيات استمراراً للضربات الأمنية المكثفة التي تستهدف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمحاولات الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.
أهمية التصدي لهذه الجرائم
يأتي هذا النشاط الأمني في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية، حيث تسعى الدولة إلى ضبط أسعار الصرف ومنع المضاربات غير المشروعة التي تؤثر سلباً على المواطن والاقتصاد. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد المصري.
