ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على 7 أشخاص، بينهم ممرضان في المستشفى الرئيسي الجامعي ومندوبون لشركات أدوية، لاتهامهم بالاستيلاء على أدوية خاصة بمرضى السرطان مخصصة للعلاج على نفقة الدولة وإعادة بيعها في عدد من الصيدليات بمنطقتي غرب ووسط الإسكندرية بالمخالفة للقانون.
تفاصيل مافيا تجارة أدوية نفقة الدولة
وكانت معلومات قد وردت إلى إدارة البحث الجنائي ومباحث العطارين عن وجود مافيا لتجارة الأدوية المخصصة على نفقة الدولة في المستشفى الرئيسي الجامعي. وأكدت التحريات صحة المعلومات، مشيرة إلى أن مجموعة من الممرضين، وعددهم اثنان مختصان بقسم الأورام ومرتبطان بقطاع الدواء، تلاعبوا في أدوية غير متداولة ومخصصة حصريًا لمرضى الأورام. وتُصرف هذه العقاقير لمرضى السرطان بالمجان أو ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويحظر تداولها أو بيعها في الأسواق والصيدليات العامة.
كشوفات التحريات
وأضافت التحريات أن المتهمين استغلوا طبيعة عملهم وعلاقاتهم داخل المنظومة الطبية، وتمكنوا من تهريب كميات من الأدوية الخاصة بقسم الأورام في المستشفى الرئيسي الجامعي، قبل إعادة ضخها في السوق السوداء وبيعها لصالح بعض الصيدليات مقابل تحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب المرضى.
عملية القبض على مافيا تجارة الدواء
وبين الفحص أن الأدوية المضبوطة مدون عليها أنها مخصصة للعلاج على نفقة الدولة، وأنها تخص مرضى الأورام في المستشفى الرئيسي الجامعي، مما يكشف حجم المخالفة وخطورة الواقعة، خاصة أن هذه الأدوية تمثل شريان حياة لمرضى السرطان الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي في بروتوكولات العلاج.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من رئيس نيابة العطارين، تم ضبط المتهمين والمندوبين والصيدليات التي تباع فيها تلك الأدوية السرطانية. وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات لكشف ملابسات القضية بالكامل، وبيان حجم الكميات التي تم تهريبها والمتورطين الآخرين المحتملين في الواقعة.
وتواصل الجهات المعنية فحص ملفات الصرف والمخازن الخاصة بقسم الأورام للتأكد من عدم وجود وقائع مماثلة أو عجز في الأدوية. وأمر رئيس نيابة العطارين بحبس المتهمين بالكامل أربعة أيام على ذمة التحقيق.
