أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تُدعى نجلاء من القاهرة حول جواز تحويل الأموال التي جمعتها للفقراء إلى أضحية مع اقتراب عيد الأضحى.
تفاصيل الفتوى
أوضح أمين الفتوى خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس أن الأمر يتوقف على نية وتحديد أصحاب المال. وأضاف أن من يتولى توزيع الأموال يُعد وسيطًا، وعليه الالتزام بما حدده المتبرع، فإذا اشترط إخراجها في صورة نقود وجب تنفيذ ذلك، أما إذا ترك له حرية التصرف فيجوز له توجيهها بحسب المصلحة.
حكم إخراج الأموال في صورة أضحية
أشار الدكتور شلبي إلى أنه في حال عدم وجود تحديد من المتبرعين، يمكن إخراج الأموال في صورة أضحية أو لحوم أو مواد غذائية، بشرط أن تكون هذه الصورة محققة لمصلحة الفقير، سواء بمساواة القيمة المالية أم زيادتها. وأكد أن أي تصرف يؤدي إلى تقليل قيمة ما يصل إلى الفقير لا يُعد جائزًا، مشددًا على أن الأصل في هذه المسألة هو تحقيق مصلحة المحتاج، باعتبارها الهدف الأساسي من الصدقات، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
تقسيم الأضحية
وكان الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قد رد على سؤال حول كيفية تقسيم الأضحية، موضحًا أن الأضحية ليس لها تقسيمة واجبة، ويجوز للمضحي بعد الذبح أن يتصرف فيها كما يشاء. وأشار إلى أنه لا يوجد في الشرع تقسيم ملزم للأضحية، مؤكدًا أن الأمر فيه سعة وتيسير، وأن المقصود هو تحقيق القربى إلى الله وإدخال السرور على الآخرين. وأضاف أن الأفضل والأكمل هو أن يجمع المضحي بين أوجه الخير المختلفة، فيأكل منها، ويتصدق، ويهدي، حتى يحقق المعاني الاجتماعية والإنسانية للأضحية.
