وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات صارمة لتجارة الأعضاء البشرية، تتراوح بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء المخالفين.
عقوبات تجارة الأعضاء البشرية
نصت المادة (17) من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
وتنص المادة (18) على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
أما المادة (19) فتنص على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضوا منقولا بطريق التحايل أو الإكراه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو الإعدام.
وتنص المادة (20) على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون، ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا، بالإضافة إلى مصادرة المال أو الفائدة المادية.
وتنص المادة (23) على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأخيرا، تنص المادة (24) على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة وفقا للتدابير الآتية: الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء العمليات لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
