مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد حملات التفتيش والرقابة على الأسواق لضمان سلامة المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم. ويوفر القانون المصري حماية قوية للمواطنين من الغش التجاري عبر قانونين رئيسيين: قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941. يجرّم هذان القانونان بيع السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر أو المضللة، ويمنحان الجهات الرقابية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.
ضمانات قانونية في قانون حماية المستهلك
حددت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضمانات قانونية والتزامات على الموردين للحد من غلاء الأسعار وجشع التجار، وضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق. كما تمنع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلاً عن إسهامها في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
السلوك الخادع المحظور
نصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
- الكميات المتاحة من المنتجات.
قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941
رغم قدمه، إلا أن هذا القانون ما زال سارياً ومهماً جداً، خصوصاً في مجال اللحوم والمواد الغذائية. وتشمل أهم مواده:
- المادة (1): تجرّم بيع أو عرض منتجات مغشوشة أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.
- المادة (2): تفرض عقوبات على من يغش أو يطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك.
- المادة (8): تشدد العقوبة إذا كان الغش في مواد غذائية تمس صحة الإنسان (مثل اللحوم).
وبهذه القوانين، يضمن القانون المصري حماية فعالة للمستهلكين من الغش التجاري، خاصة في المناسبات كعيد الأضحى حيث يزداد الطلب على اللحوم والمواد الغذائية.
