أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن المذاهب الفقهية لم تحدد سناً معيناً للحضانة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد حددت سن 15 عاماً لكل من الذكر والأنثى. جاء ذلك خلال تصريحاته في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يُبث على فضائية “on”.
تفاصيل التصريحات حول سن الحضانة
أوضح المستشار عبد الرحمن محمد أن اللجنة استعانت بخبراء في علم النفس والاجتماع لدراسة العمر الذي يمكن فيه للطفل الاستغناء عن رعاية أمه، وذلك بهدف وضع تشريع يراعي مصلحة الطفل الفضلى. وأضاف أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، مع التأكيد على أن وضع تشريع شامل يظل تحدياً كبيراً.
ردود الفعل والتحديات
أشار رئيس اللجنة إلى أنه من المستحيل أن يحل القانون كل مشكلة على حدة، مؤكداً أن وجود معترضين على أي تشريع هو أمر طبيعي ومتوقع. وشدد على أن اللجنة تعمل على صياغة قانون يلبي احتياجات المجتمع المصري، مع الاستناد إلى الأحكام القضائية والدراسات العلمية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث يسعى إلى تنظيم قضايا الأسرة بما يتوافق مع التطورات الحديثة والمبادئ الدستورية.
