شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة على محال الجزارة، برئاسة مجدي عبدالكريم وكيل وزارة التموين، وضياء الدين قنديل وكيل المديرية ومدير الرقابة التموينية فؤاد عمر، وهيئة سلامة الغذاء الدكتور عمرو السيد والدكتورة مريم صلاح.
تفاصيل الحملة
استهدفت الحملة محال اللحوم والجزارة ومحال بيع الدواجن ومصانعها، وأسفرت عن ضبط ما يقرب من 100 كيلوغرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتي تحمل بطشاً حمراء لا تمت للمجازر الحكومية بصلة، بهدف غش وخداع المواطنين.
ضبط مجزئات الدواجن
كما تم ضبط طنين من مجزئات الدواجن وهياكل الدواجن ومسلي صناعي منتهية الصلاحية، كانت معدة للتسويق لمصانع اللانشون مجهولة المصدر، ووجدت في صورة مجمدة بدون علامات أو بيانات تجارية تدل على مصدرها.
ضبط سمن صناعي فاسد
بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط نصف طن من المسلي الصناعي منتهية الصلاحية في أحد المخازن التابعة لمركز مدينة أبو صوير. وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تطوير المنافذ التموينية
على صعيد آخر، شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تهدف المذكرة إلى تحويل وتطوير المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها مشروع "جمعيتي" وبدالي التموين، للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة "كاري أون"، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز).
وقع مذكرة التفاهم عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أيمن إسماعيل سليمان الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن جهاز تنمية المشروعات باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأوضح وزير التموين أن مذكرة التفاهم تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلع التموينية والسلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، وفق نموذج تجاري حديث يعتمد على معايير موحدة في التشغيل والتصميم، بما يضمن إتاحة السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، ويسهم في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن إتاحة بيانات المنافذ الحالية لتطويرها ودمجها ضمن العلامة التجارية "كاري أون"، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لاحتياجات التوسع في إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق انتشاراً عادلاً للخدمات التموينية.



