مع تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء البنوك، أصبح كود التحقق المرسل عبر الهاتف (OTP) أحد أهم الأدوات التي يستخدمها المحتالون للاستيلاء على الحسابات البنكية. يعتمد الجناة على خداع الضحايا بانتحال صفة موظفي البنوك أو شركات الاتصالات، ثم إقناعهم بالإفصاح عن الكود بحجة تحديث البيانات أو تأمين الحساب.
مسؤولية العميل والمحتال في قضايا احتيال OTP
أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن مشاركة العميل لكود التحقق لا تعني إعفاء الشخص الذي استولى على الأموال من المسؤولية الجنائية. وأكد أن الفيصل في تحديد المسؤولية يكون من خلال ظروف الواقعة وطريقة الحصول على الكود، وما إذا كان الأمر تم نتيجة خداع أو احتيال أو استغلال غير مشروع للبيانات.
جريمة احتيال إلكتروني
وقال سعداوي في تصريح لـ«الوطن»: إن المحتال عندما ينتحل صفة موظف بنك أو جهة رسمية ويستخدم وسائل خداع لإقناع الضحية بالإفصاح عن بياناته السرية، فإنه قد يكون أمام جريمة احتيال إلكتروني، لأن الجاني لم يحصل على البيانات بطريقة مشروعة، وإنما استخدم وسائل احتيالية للوصول إلى أموال الغير.
كود التحقق وسيلة حماية
وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن كود التحقق يُعد من وسائل الحماية الخاصة بالحسابات، ولذلك تحذر البنوك دائمًا من مشاركته مع أي شخص. وأكد أن الموظف الحقيقي لا يطلب من العميل الإفصاح عن هذا الرقم، وأن مجرد وصول رسالة تحتوي على كود لا يعني ضرورة استخدامه أو إرساله لأي جهة.
مخالفة التعليمات الأمنية
وأشار إلى أن مسؤولية العميل قد تُثار فقط في حالات معينة، مثل الإهمال الجسيم أو مخالفة التعليمات الأمنية، إلا أن ذلك لا يمنح المحتال حق الاستيلاء على الأموال، ولا يحول دون محاسبته إذا ثبت استخدامه وسائل تدليس أو خداع.
