وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الملحق التفسيري لأحكام المادة (15) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
أهداف الملحق التفسيري
يستهدف الملحق التفسيري إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق أحكام المادة الخاصة بالإعفاءات الضريبية غير المباشرة، وتحديد نطاق هذه الإعفاءات بما يضمن وضوح الإجراءات القانونية والإدارية، ويُمكن جامعة الدول العربية والبعثات الدائمة التابعة لها من أداء مهامها داخل دولة المقر بكفاءة.
القوة القانونية للملحق
أكد تقرير اللجنة أن الاتفاق يأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ اتفاق المقر المبرم مع جامعة الدول العربية، ويمنح الملحق التفسيري ذات القوة القانونية والأثر المترتبين على الاتفاق الأصلي، كما يحدد حدود الإعفاءات الضريبية، ويؤكد سريانها على الوفود والبعثات الدائمة التابعة للجامعة، على أن يدخل الملحق حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية والإخطار الرسمي.
توصية اللجنة
أشار التقرير إلى أن اللجنة رأت أن الاتفاق يعزز الوضوح التشريعي فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية غير المباشرة، ويسهم في تمكين جامعة الدول العربية من الاضطلاع بمسؤولياتها، فضلًا عن دعم العلاقات بين مصر والجامعة العربية، وهو ما دفع اللجنة إلى التوصية بالموافقة على القرار مع التحفظ بشرط التصديق.
