يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في الجلسة العامة المقررة غدا الأحد، عددا من الطلبات الموجهة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، وذلك بشأن قضايا محورية تهم القطاع الرياضي في مصر. وتأتي هذه المناقشات في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي.
سياسة الحكومة تجاه منصات المراهنات الرياضية
ويستعرض المجلس طلبا مقدمًا من النائبة ميرال الهريدي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية المنتشرة، والتي تثير مخاوف بشأن تأثيرها على الشباب والرياضة.
آليات تطوير مراكز الشباب
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب نشأت حته وأكثر من عشرين عضوا، حول الآليات التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب وتحسين الخدمات المقدمة فيها.
نتائج بعثة مصر الأولمبية والاستعداد لـ2028
ويناقش المجلس أيضا طلب النائب الحسيني مصطفى كمال ليسي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية السابقة، واستعدادات الوزارة لإعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة عالميا في الدورة القادمة عام 2028.
إحالة تقارير اللجان إلى الحكومة
وتشهد الجلسة العامة إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات مقدمة من النواب إلى الحكومة، مع المطالبة بتنفيذ التوصيات الواردة بها.
تعديل قانون التأمينات والمعاشات
وفي جلسة بعد غد الإثنين، يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان عن مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المقدم من الحكومة.
تفاصيل تعديل المادة 111
وكانت اللجنة قد وافقت على تعديل المادة 111 من القانون، والتي تنص على التزام الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي، تبلغ قيمته الأولية 238.55 مليار جنيه، يزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويا اعتبارا من 1 يوليو 2026، ثم تضاف نسبة 0.2% سنويا إلى نسبة الزيادة اعتبارا من 1 يوليو 2027 حتى تصل إلى 7% مركبة بدءا من 1 يوليو 2029. كما يضاف مبلغ مليار جنيه سنويا للقسط لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1 يوليو 2026، ويؤدى القسط لمدة خمسين سنة.
ويقابل هذا القسط قيام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل عدة التزامات، منها: التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب مواد معينة، ومساهمة الخزانة للفئات المحددة، والمبالغ المودعة لحساب الصندوقين لدى بنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة للصندوقين، والعجز الاكتواري في النظام حتى تاريخ العمل بالقانون.
كما تشمل الالتزامات سندات الخزانة العامة البالغ قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، وكامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق قانون 2020، والمديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة على مصلحة الضرائب المصرية. ولا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقانون 71 لسنة 1964 أو أي مزايا إضافية تقرر بعد تاريخ العمل. وتلتزم الخزانة بعد انتهاء مدة القسط بأداء المستحقات المالية وفق أحكام القانون.
