ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقارير بشأنه، الزوج بالإفصاح عن دخله الحقيقي أثناء النظر في دعاوى النفقة. وعاقب مشروع القانون كل من قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى مصادر دخله بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.
إلزام الجهات بتقديم بيان الدخل
في هذا الصدد، ألزمت المادة 71 من مشروع القانون كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، بناءً على قرار أو تصريح واجب النفاذ من محكمة الأسرة المختصة، بتقديم بيان الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة من جهة عمله، شاملاً كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية.
التزام جهة العمل بتسليم البيان
وتلتزم جهة عمل المكلف بالنفقة بتسليم البيان المشار إليه للمصرح به بذلك خلال 15 يوماً من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة. وإن كان المكلف هو صاحب العمل، يلتزم هو شخصياً بتسليم البيان المشار إليه.
الاستعلام عن العاملين بالخارج
ولمحكمة الأسرة المختصة، إذا كان المكلف بالنفقة أياً كان نوعها من العاملين بالخارج، أن تأذن لنيابة شؤون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله ودخله منه بالطرق الدبلوماسية خلال أجل مناسب، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون مصر طرفاً فيها.
عقوبات الامتناع عن تقديم بيانات الدخل الحقيقي
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي للملتزم بالنفقة أو المشار إليه بالمادة 71 من هذا القانون، خلال 15 يوماً من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانوناً.
