فرض مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين عقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لكل من يزوج أو يشارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. تأتي هذه العقوبات في إطار حماية حقوق الأطفال ومنع زواج القصّر.
نص المادة 12 من مشروع القانون
نصت المادة 12 من مشروع القانون على أنه لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما سن 18 سنة ميلادية كاملة. وفي حال لم يبلغ أحد طالبي الزواج سن الرشد، يشترط لصحة العقد موافقتهما الشخصية بالإضافة إلى موافقة الولي وفقًا للترتيب المبين في المادة 2 من هذا القانون.
إجراءات إثبات الزواج
يثبت الزواج بعقد يتم بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية، ويحتوي العقد على البيانات التالية: الاسم الكامل للزوجين، لقبه ومهنته، تاريخ ميلاده، ورقمه القومي، أسماء والدي الزوجين وبياناتهما الشخصية، وكذلك اسم ولي القاصر في الحالات التي تتطلب ذلك.
حرية التزاوج بين الطوائف
أتاح القانون حرية التزاوج بين الطوائف، حيث يجوز الزواج بين أتباع الكاثوليك والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، وتطبق أحكام الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها. ومع ذلك، استثنى القانون طائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج. ويحكم على الموثق بالعزل، ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
