أحكام رادعة في واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
كتب - محمود الجارحي
قضت محكمة الجنايات بأحكام قاسية ورادعة بحق 67 متهمًا في قضية تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. تنوعت الأحكام بين السجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع النفاذ حضوريًا لبعض المتهمين وغيابيًا للباقين. كما شملت الأحكام فرض غرامات مالية كبيرة على المدانين.
تفاصيل الجرائم المرتكبة
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في سلسلة من الجرائم الخطيرة، من بينها تزوير محررات رسمية وإلكترونية، واستعمالها، والاشتراك في ذلك. تضمنت المحررات المزورة تقارير طبية منسوبة إلى مستشفيات حكومية، ونماذج تقييم وظيفي إلكترونية، تم إعدادها باستخدام أختام مقلدة وأجهزة تقنية متطورة لإضفاء صفة رسمية عليها.
كما تبين أن المتهمين حصلوا على مزايا غير مشروعة، مثل الإعفاء الجمركي على سيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، والتربح من أموال هيئة التأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم المتهمون رشاوى تجاوزت مليون جنيه للمتهم الأول مقابل تسهيل استخراج تلك البطاقات بطرق غير قانونية.
موقف النيابة العامة
أكدت النيابة العامة أنها ستستمر في التصدي بحزم لكل الجرائم التي تستهدف أموال الدولة أو تنال من حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بصون المال العام وحماية حقوق المواطنين.
تأتي هذه الأحكام في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد والتصدي لظاهرة تزوير المستندات الرسمية، خاصة تلك التي تستهدف استغلال برامج الدعم المخصصة لذوي الإعاقة.
