أكد عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض ومحاكم مجلس الدولة، أن الحكم الصادر عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، والمتعلق برقابة القضاء الإداري على أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب وتقدير الدرجات، قد انتهى في مضمونه إلى إقرار أن تقدير صحة إجابات الطلاب والدرجات المستحقة عنها يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهات التعليمية المختصة، بما يحد من إمكانية إخضاع هذه المسألة لرقابة القضاء الإداري من الناحية الموضوعية.
تساؤلات قانونية ودستورية
وتابع المحامي قائلاً: إننا نؤكد كامل احترامنا لأحكام القضاء الشامخ، ونرى أن هذا الاتجاه يثير عددًا من التساؤلات القانونية والدستورية المهمة، لعل أبرزها مدى اتساقه مع نصوص الدستور، وعلى الأخص المادة (97) التي تكفل حق التقاضي وتحظر تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء، فضلاً عن تأثيره المحتمل على حق الطلاب في التظلم والطعن على نتائجهم حال وجود أخطاء مادية أو شبهة تعسف في التقدير.
تأثير الحكم على دور القضاء
كما أن قصر دور القضاء على حدود ضيقة في هذا الشأن ينعكس على رقابته على أركان القرار الإداري، خاصة ركن السبب، وما يستلزمه من التحقق من سلامة الأساس الواقعي والقانوني الذي بُنيت عليه النتائج.
تداعيات على الدعاوى المنظورة
وأضاف عمرو عبدالسلام أن هذا المبدأ قد تكون له تداعيات على الدعاوى المنظورة حاليًا أمام محاكم القضاء الإداري، والتي تتعلق بإعادة تصحيح أوراق الإجابة أو مراجعة النتائج، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سبل تحقيق التوازن بين اختصاص الجهات التعليمية وضمانات الرقابة القضائية الفعالة.
المسارات القانونية المتاحة
وأوضح أنه يجري حاليًا دراسة كافة المسارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذا التطور، بما في ذلك إمكانية إعادة طرح المسألة قضائيًا، وبحث اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا حال توافر شروط ذلك، وذلك بهدف ترسيخ مبدأ خضوع القرارات الإدارية – دون استثناء – لرقابة القضاء، وصون حقوق الطلاب وضمان تحقيق العدالة.
حماية مستقبل الطلاب
واختتم بالتأكيد على أن حماية مستقبل الطلاب وضمان نزاهة العملية التعليمية يظل هدفًا أساسيًا لا يجوز التنازل عنه تحت أي ظرف.
