يفاجأ عدد كبير من المواطنين بخصم قيم من شحنات كارت العدادات مسبوقة الدفع شهرياً تحت بند رسوم النظافة، وهي تختلف من عقار إلى آخر. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن رسوم النظافة هي رسوم تقوم الوزارة بتحصيلها مقابل خدمة تقدمها الدولة للمواطنين، تبدأ من لحظة خروج النفايات من باب منزل المواطن حتى التخلص الآمن منها.
وأكدت المصادر أن الرسوم المحصلة ليست عشوائية، بل محددة بحد أدنى وحد أقصى يراعي البعد الاجتماعي والمكاني، حيث تبدأ من 2 جنيه مراعاة للأسر البسيطة والقرى، وتصل إلى 40 جنيهاً كحد أقصى، ويتم التدرج حسب مساحة الشقة ومستوى الحي (راقٍ، متوسط، شعبي).
رسوم النظافة للمحلات التجارية والمكاتب
أشارت المصادر إلى أن رسوم النظافة تختلف في حالات المحلات التجارية والمقرات الإدارية، حيث تبدأ من 30 جنيهاً وتصل إلى 100 جنيه، وتشمل العيادات والمكاتب والمحلات الصغيرة.
رسوم النظافة للمنشآت الحكومية والتعليمية
أوضحت المصادر أن رسوم النظافة في المنشآت الحكومية والتعليمية قد تصل إلى 5000 جنيه شهرياً، نظراً لحجم الإشغال والمخلفات. أما بالنسبة للمولات والمنشآت الصناعية العملاقة، فتبدأ من 1000 جنيه وقد تصل إلى 20 ألف جنيه شهرياً، نظراً لضخامة الأثر البيئي لمخلفاتها.
وبينت المصادر أن المحافظ المختص هو من يحدد الرقم الفعلي لرسوم النظافة على فاتورة الاستهلاك، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. ويتم التقييم بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: نوع النشاط (سكني أم تجاري)، الموقع الجغرافي (المدينة تختلف عن القرية)، ومستوى الخدمة الفعلي المقدم في المنطقة.
الإعفاءات من رسوم النظافة
أكدت المصادر أن هناك عدداً من الاستثناءات والإعفاءات تشمل دور العبادة (المساجد والكنائس)، وهي معفاة تماماً من هذه الرسوم تقديراً لخصوصيتها ودورها الاجتماعي.
مراجعة الرسوم دورياً
اختتمت المصادر أن القانون يسمح بمراجعة هذه الرسوم كل سنتين، بشرط ألا تتجاوز الزيادة 10% من القيمة المقررة، والهدف هو ضمان استدامة شركات النظافة وتطوير معدات الجمع والنقل.
