وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل جديد بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم الاقتصاد المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في خلق فرص عمل جديدة يقودها القطاع الخاص، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أهداف التمويل
يهدف هذا التمويل، وفقًا لما أوردته قناة إكسترا نيوز، إلى دعم تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تشجع استثمارات القطاع الخاص، وتسهم في خلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
دعم القطاع الخاص
أكدت مجموعة البنك الدولي أن التمويل يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية وقدرة على الصمود والاستدامة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية. كما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الحماية الاجتماعية
يركز التمويل أيضًا على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين مصر والبنك الدولي لدعم الإصلاحات الهيكلية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُتوقع أن يسهم هذا التمويل في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
