يعد الشيك البريدي في مصر من الأدوات المالية التي اكتسبت قوة قانونية تعادل الشيك البنكي، وفق ما استقر عليه قانون البريد المصري رقم 16 لسنة 1970 وتعديلاته، وخاصة المادة 33 التي أحالت إلى أحكام قانون التجارة، بما يمنح الشيك البريدي حماية جنائية كاملة.
جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة
أكد الإسلام جمال، المحامي، أن إصدار شيك بريدي بدون رصيد كافٍ، جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، تمامًا كإصدار شيك بنكي، مع إمكانية تغليظ العقوبة في حال تكرار الفعل خلال خمس سنوات. وأوضح أن القانون أجاز الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما يوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الاتفاق بين الأطراف.
المحكمة الدستورية العليا حسمت هذا الاتجاه
أشار في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن المحكمة الدستورية العليا حسمت هذا الاتجاه في حكمها بالقضية رقم 88 لسنة 32 قضائية، مؤكدة دستورية النصوص المنظمة للشيك البريدي، واعتباره أداة وفاء تستحق الحماية ذاتها المقررة للشيكات البنكية.
وأضاف أن التطورات التشريعية وقرارات تنظيم استخدام إيصالات الأمانة في بعض الأنشطة المالية دفعت العديد من الجهات إلى الاتجاه نحو الشيك البريدي كبديل أكثر أمانًا قانونيًا. وأشار إلى أن الشيك البريدي لم يعد مجرد وسيلة بريدية، بل أصبح أداة تجارية ذات طابع جنائي، تعزز الثقة في المعاملات المالية وتخضع لحماية قانونية مشددة.
يذكر أن استخدام إيصالات الأمانة كان شائعًا في بعض المعاملات المالية، لكن مع التطورات التشريعية والرقابية، أصبح الشيك البريدي بديلاً قانونيًا أكثر أمانًا، حيث يوفر حماية متكاملة لكل من الدائن والمدين، ويضمن حقوق جميع الأطراف.
