تفاصيل الدعوى القضائية
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 12 يوليو 2026، الدعوى المقامة من المحامي سامح ثابت قناوي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري الصادر في 25 مايو 2026 بشأن منع المواطنين من إطعام الكلاب والقطط الضالة داخل نطاق القاهرة الجديدة.
وذكرت صحيفة الدعوى أن القرار محل الطعن تضمن حظر إطعام الحيوانات الضالة، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى مخالفًا للمبادئ الدستورية والقانونية، كما يؤثر على العمل التطوعي والإنساني، فضلًا عن تداعياته البيئية والصحية.
الأسس القانونية والدستورية للطعن
استندت الدعوى إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة والحقوق والحريات، كما أشارت إلى بيان سابق صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن آليات التعامل مع الكلاب الضالة، والذي أوضح أن الدولة تتبنى منظومة تشمل التغذية والتعقيم والإيواء وفق الضوابط القانونية.
وطلب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع الحكم بإلغائه، فيما تنظر الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري الدعوى للفصل في طلبات وقف التنفيذ.
أبعاد القرار وتداعياته
أثار القرار جدلاً واسعًا بين نشطاء حقوق الحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان، الذين يرون أن الحظر يتعارض مع مبادئ الإنسانية والرفق بالحيوان، فضلاً عن كونه قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الكلاب الضارة وانتشار الأمراض. كما اعتبر المحامي سامح ثابت قناوي أن القرار يتجاهل التوصيات الرسمية لوزارة الزراعة التي تدعو إلى التعامل المتوازن مع الحيوانات الضالة.
من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها اليوم في الدعوى، وسط ترقب من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية الحيوان والبيئة.
