تقدم الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد كل من محامي الاستثمار بالنقابة ومدير إدارة الاستثمار، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس نقابة المهندسين، واتساقاً مع الإجراءات التي تتخذها النقابة للحفاظ على حقوقها وحقوق أعضائها.
تفاصيل البلاغ
أوضحت نقابة المهندسين في بيان رسمي أن البلاغ يستند إلى وجود شبهة تواطؤ من المذكورين في إجراءات مكنت شركة يوتن من المضي في ترتيبات زيادة رأس المال بصورة تؤدي إلى حرمان نقابة المهندسين من ممارسة حقوقها في منع الزيادة أو وقف الاكتتاب. وأشار البيان إلى أن ذلك قد يترتب عليه الإضرار بحصة النقابة ومصالحها الاستثمارية.
حماية أموال صندوق المعاشات
أكدت نقابة المهندسين أنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أموال واستثمارات صندوق المعاشات، ومحاسبة كل من يثبت تواطؤه أو تورطه أو تقصيره. وشددت النقابة على التزامها بمسؤوليتها في الحفاظ على حقوق الجمعية العمومية وأموال النقابة، ضمن احترام القانون والالتزام بمقتضياته، معربة عن ثقتها الكاملة في القضاء المصري وعدالته.
خلفية الأزمة
تأتي هذه الخطوة في إطار أزمة زيادة رأس مال شركة يوتن، حيث تعتبر نقابة المهندسين من المساهمين الرئيسيين في الشركة. ويرى مجلس النقابة أن الإجراءات التي تمت لزيادة رأس المال قد تمت دون مراعاة حقوق النقابة، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء لحماية استثماراتها.
يذكر أن مجلس نقابة المهندسين كان قد اتخذ قراراً سابقاً بالتصدي لأي محاولات للإضرار بأموال النقابة، مؤكداً على أهمية الرقابة على الاستثمارات لضمان تحقيق أقصى عائد للأعضاء.
