تواصل المحكمة الدستورية العليا نظر الدعاوى المقامة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025، التي يطالب أصحابها بعدم دستورية بعض مواد القانون، وسط متابعة من المستأجرين وأصحاب الشأن لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة.
هيئة المفوضين تستكمل نظر أولى الدعاوى
قالت الدكتورة هبة عرابي، الناشطة الحقوقية المهتمة بملف تعديلات قانون الإيجار القديم، إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا استكملت اليوم نظر أولى 3 دعاوى دستورية أقامها محامو المستأجرين ضد تعديلات القانون. وأوضحت عرابي أن جلسة اليوم 12 يوليو، كانت مؤجلة من جلسة سابقة عقدت في 10 مايو، وذلك لضم مفردات الدعاوى واستكمال المستندات والإجراءات أمام هيئة المفوضين.
تفاصيل الدعاوى الثلاث أمام هيئة المفوضين
أضافت عرابي في تصريح لـ«الوطن»، أن نظر جلسة اليوم شملت ثلاث دعاوى دستورية، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
- الدعوى رقم 34 لسنة 47 قضائية دستورية: تقرر تأجيل نظرها إلى جلسة 9 أغسطس المقبل.
- الدعوى رقم 37 لسنة 47 قضائية دستورية: تم حجزها للتقرير بعد اكتمال الإجراءات أمام هيئة المفوضين.
- الدعوى رقم 38 لسنة 47 قضائية دستورية: تقرر تأجيلها إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل.
12 دعوى دستورية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
أشارت عرابي إلى أن المحكمة الدستورية العليا شهدت قيد وإيداع 12 دعوى دستورية تطالب بعدم دستورية مواد من قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025، منذ صدور القانون والتصديق عليه في أغسطس الماضي وحتى الآن. لافتة إلى أن جميع هذه الدعاوى ما زالت منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يصدر بشأنها أي أحكام نهائية حتى الآن.
