في حكم قضائي جديد، أرست محكمة استئناف السويس مبدأً مهمًا يتعلق بتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديل قوانين الإيجار القديم. ويعني الحكم، ببساطة، أن المالك ليس مضطرًا في جميع الحالات إلى التوجه أولًا لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بإخلاء العين المؤجرة، بل يجوز له أيضًا رفع دعوى الإخلاء مباشرة أمام المحكمة المختصة.
متى يحق للمالك طلب الإخلاء؟
القانون الجديد أضاف حالتين يمكن فيهما طلب إخلاء العين المؤجرة: الأولى إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى تصلح لممارسة النشاط نفسه، والثانية إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. وهذه الحالات أثارت خلافًا في طريقة تطبيق القانون أمام المحاكم.
لماذا يعد الحكم مهمًا؟
جاءت أهمية الحكم بعدما اعتبرت بعض المحاكم أن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية هو الطريق الوحيد لرفع هذه الدعاوى، وقضت بعدم قبول دعاوى رُفعت مباشرة أمام محكمة الموضوع. إلا أن محكمة استئناف السويس رأت أن هذا الإجراء ليس إلزاميًا، وأن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية يعد خيارًا قانونيًا إضافيًا، وليس بديلًا عن حق التقاضي أمام المحكمة المختصة.
اتجاه قضائي مهم
ويُعد هذا الحكم اتجاهًا قضائيًا مهمًا في تفسير القانون، لكنه يظل حكمًا صادرًا في دعوى محددة، بينما يظل استقرار المبدأ القضائي مرهونًا بما تنتهي إليه الأحكام اللاحقة، خاصة من المحاكم الأعلى.
