أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ضخ 557 مليون جنيه لدعم 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية، وذلك ضمن اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات. تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية.
تفاصيل الاتفاقية والقطاعات المستهدفة
أوضح مركز المعلومات، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي. تشمل الميزانية 557 مليون جنيه، بالإضافة إلى توقيع 3 اتفاقيات أخرى بين المركز وشركات حسن علام ونيرك وإي إل سكوير. تستهدف الاتفاقية 7 قطاعات تصديرية و200 منشأة، مع زيادة مرتقبة في صادراتها بنحو 20-25%. تتراوح نسب الدعم والتيسيرات المالية من 30% إلى 60%.
آليات التنفيذ ودور الأطراف
يتولى مركز تحديث الصناعة الإدارة والتنفيذ المباشر، وتحصيل المساهمات، والمتابعة، وإعداد التقارير الدورية، وقياس الأثر. بينما يوفر صندوق تنمية الصادرات التمويلات المستهدفة ويحدد القطاعات المستهدفة. وسيتم تصنيف الشركات المستفيدة وفقاً لحجم صادراتها السنوية لضمان توجيه الدعم بفاعلية.
أهداف البرنامج وتأثيره المتوقع
يهدف التعاون إلى تدعيم قدرات الصادرات المصرية لتعزيز تنافسيتها وتوافقها مع متطلبات الجودة الدولية، مما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية ويرفع قدرتها التنافسية، ويعزز توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
