أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك في إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع الثروة العقارية.
تفاصيل المهلة الجديدة
أوضحت الوزارة أن فترة التصالح الجديدة تبدأ من اليوم وتستمر حتى 5 نوفمبر المقبل. وتشمل المهلة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن، بالإضافة إلى أصحاب الطلبات القائمة الذين يحتاجون لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة. وتهدف المهلة إلى إعطاء فرصة كافية للمواطنين لترتيب أوضاعهم القانونية وتجنب العقوبات المنصوص عليها في القانون.
تسهيلات حكومية مرافقة
وجهت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، المراكز التكنولوجية في المحافظات بتقديم سبل الدعم للمواطنين، وسرعة استلام الطلبات وتسهيل الإجراءات الإدارية والبت في طلبات التصالح. وأكدت الوزارة أن هذه المهلة تأتي استجابة لمطالب المواطنين ولضمان استيعاب أكبر قدر ممكن من المخالفات التي تنطبق عليها شروط التصالح.
المستندات المطلوبة للتصالح
تتضمن المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستند الدال على تاريخ المخالفة.
- تقرير فني من مكتب استشاري معتمد حول السلامة الإنشائية للمبنى.
- إيصال سداد رسم الفحص وجدية التصالح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تقنين أوضاع المخالفات البنائية وتحقيق الاستقرار للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي عقوبات قانونية.
