محافظ المنوفية يحيل مختصين للنيابة العامة بسبب تقصيرهم في منع التعديات على الأراضي الزراعية
في خطوة حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة عدد من المختصين بحي شرق شبين الكوم والوحدات الزراعية بمنوف وكفر المصيلحة إلى النيابة العامة. جاء هذا القرار بناءً على تقارير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، والتي كشفت عن تقصير هؤلاء المختصين في أداء واجباتهم الوظيفية.
تفاصيل التحقيقات والتقصير الوظيفي
أظهرت التحقيقات أن المختصين، الذين يشملون رئاسة حي شرق شبين الكوم والجمعية الزراعية بكفر المصيلحة والوحدات الزراعية بمدينة منوف وقرى جزي وصنصفط وزاوية رزين، لم يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب. هذا التقصير سمح لعدد من المواطنين بالقيام بأعمال بناء مخالفة خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية وجسر نهر النيل.
وقد أكدت التحقيقات أن هؤلاء المختصين فشلوا في منع انتفاع المعتدين بتلك المخالفات، مما هدد الرقعة الزراعية ونهر النيل، وهما من الموارد الحيوية للمحافظة والاقتصاد القومي.
إجراءات عاجلة لمواجهة التعديات
بناءً على هذه النتائج، أصدر محافظ المنوفية توجيهات عاجلة لمدير مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة منوف وحي شرق شبين الكوم. تم تكليفهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ إزالات فورية للتعديات المذكورة، وفقاً للقانون، وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخرى.
وشدد المحافظ على أن التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر خطاً أحمراً، مؤكداً على ضرورة التصدي لكافة أوجه الفساد التي قد تؤثر سلباً على هذه الموارد. كما حث على اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفي، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
تأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد الزراعية
في تصريحات له، أكد محافظ المنوفية أن الحفاظ على الأراضي الزراعية ونهر النيل يمثل أولوية قصوى، نظراً لأهميتهما البالغة للاقتصاد القومي والأمن الغذائي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة المحافظة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد في القطاع الزراعي.
يذكر أن هذه الحادثة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المحافظات في حماية الموارد الطبيعية، وتؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة والإشراف على الجهات المعنية لضمان أداء واجباتها بكفاءة.
