محافظ المنوفية يحيل مختصين للنيابة العامة بسبب مخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية
في إجراء حاسم، أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، عدداً من المختصين العاملين بحي شرق شبين الكوم والوحدات الزراعية بمنوف وكفر المصيلحة، إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها القانونية. جاء هذا القرار نتيجة تقصير هؤلاء المختصين في أداء مهام واجبهم الوظيفي، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات بناء دون ترخيص وتعديات على الأراضي الزراعية وجسر نهر النيل، وذلك بناءً على مذكرات الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام.
تفاصيل المخالفات والتقصير الوظيفي
أوضح محافظ المنوفية في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت أن المختصين العاملين برئاسة حي شرق شبين الكوم والجمعية الزراعية بكفر المصيلحة والوحدات الزراعية بمدينة منوف وقرى جزي وصنصفط وزاوية رزين، تقاعسوا بشكل واضح عن التصرف في أعمال بناء مخالفة خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية وجسر نهر النيل. هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين واللوائح المنظمة للبناء وحماية الأراضي الزراعية.
إجراءات فورية لإزالة التعديات
بناءً على نتائج التحقيقات، قرر محافظ المنوفية إحالة المختصين المتورطين إلى النيابة العامة لمحاسبتهم قانونياً. كما وجه مدير مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة منوف وحي شرق شبين الكوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ إزالات فورية للتعديات طبقاً للقانون، والعمل على إعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
تأكيد على حماية الأراضي الزراعية كخط أحمر
من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه، مشدداً على ضرورة التصدي لأوجه الفساد التي قد تؤثر سلباً على الرقعة الزراعية، لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي. كما أشار إلى أن اتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي هو جزء من سياسة المحافظة لتعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود محافظة المنوفية لمراقبة ومكافحة المخالفات العمرانية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تسعى إلى تطبيق القانون بصرامة لضمان استدامة التنمية وحماية الحقوق العامة. يُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ردع المخالفين وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
