أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، برئاسة المهندس محمد عامر، أن التعديلات التشريعية الأخيرة كانت بمثابة نقطة تحول جذرية في مسيرة تطوير قطاع السكك الحديدية. فقد أتاحت هذه التعديلات مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق الهيئة، مما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء بشكل ملحوظ.
تفاصيل الاجتماع مع لجنة النقل
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر. وأوضح عامر أن القانون الجديد فتح الباب أمام التعاون مع شركات كبرى في إدارة وتشغيل قطارات النوم وقطاع نقل البضائع. وأشار إلى أن قطاع البضائع كان يحقق إيرادات محدودة لا تتجاوز 300 مليون جنيه سنوياً، بينما سجل في فترات سابقة خسائر قاربت المليار جنيه. لكن الإصلاحات التشريعية وخطط التطوير أسهمت في تغيير هذا الواقع بشكل كبير.
تطوير خط القاهرة – الإسكندرية
وأضاف رئيس الهيئة أن مشروعات تحديث نظم الإشارات والتحكم والسيطرة تشهد تقدماً كبيراً. فقد تم الانتهاء بالكامل من تطوير خط القاهرة – الإسكندرية، وإنشاء مركز تحكم رئيسي متكامل لإدارة التشغيل. كما تم الانتهاء من تطوير قطاع بني سويف – أسيوط وإنشاء مركز تحكم في المنيا. ومن المتوقع الانتهاء من تطوير القطاع الممتد من أسيوط إلى سوهاج ونجع حمادي خلال الشهر الجاري.
أهداف الأنظمة الحديثة
تهدف هذه الأنظمة الحديثة إلى تعزيز معدلات الأمان، وتقليل الحوادث، ورفع كفاءة التشغيل، مما ينعكس إيجاباً على زيادة حركة القطارات وتحسين الإيرادات. وأكد عامر استمرار خطط التطوير والتوسع حتى الأقصر وأسوان، في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للهيئة، والذي منحها مرونة أكبر للتحرك بعيداً عن النمط الحكومي التقليدي، وتنفيذ مشروعات طموحة لتحديث منظومة السكك الحديدية بالكامل.
