يناقش مجلس النواب المصري قانون الأسرة الجديد المُحال من الحكومة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتضمن القانون 355 مادة، من أبرزها المادة الخاصة بنقل وصاية الطفل إلى الأسر البديلة أو إلغائها.
تفاصيل المادة 210 من قانون الأسرة الجديد
تنص المادة 210 من قانون الأسرة الجديد على أنه يجوز لوزارة التضامن الاجتماعي إجراء بحث اجتماعي شامل وعرضه على محكمة الأسرة المختصة لاستصدار قرار بمنح أحد أفراد الأسرة البديلة الكافلة الوصاية على الطفل محل الكفالة. كما يحق للوزارة طلب إلغاء هذه الوصاية من ذات المحكمة بناءً على ما يسفر عنه البحث الاجتماعي من نتائج.
دور وزارة التضامن والمجلس القومي للطفولة
تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بموافاة المجلس القومي للطفولة والأمومة ببيان مفصل ودوري بحالات الأطفال المشمولين بوصاية الأسرة البديلة، وذلك لتوفير الرعاية اللازمة لهم وضمان حمايتهم. كما تسري أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة، مع مراعاة طبيعة مهام كل منهم.
انتهاء مهام الأوصياء
تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة بانتهاء العمل الذي أُقيمت المباشرة من أجله، أو بانتهاء المدة التي قُضيت بتعيينه. ويأتي ذلك لضمان تنظيم دقيق لعملية الوصاية وحماية حقوق الأطفال.
الإجراءات التشريعية المقبلة
كان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون الأسرة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة، والشؤون الدينية، وحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير شامل بشأنه قبل إقراره نهائياً.
