أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن ضبط مبالغ مالية ضخمة ومصوغات ذهبية بحوزة وكيل وزارة النفط السابق، وذلك في إطار قضية فساد مالي وإداري. وبلغت المضبوطات 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى كميات من المصوغات الذهبية.
تفاصيل عملية الضبط
أوضحت الهيئة في بيان صحفي أن عملية الضبط تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وبعد الحصول على إذن قضائي. وقد أسفرت المداهمة عن العثور على الأموال والمصوغات داخل منزل وكيل الوزارة السابق. وأشارت الهيئة إلى أن المضبوطات تشمل عملات محلية وأجنبية، فضلاً عن قطع ذهبية متنوعة.
خلفية القضية
يُشار إلى أن وكيل وزارة النفط السابق كان قد أحيل للتقاعد في وقت سابق، إلا أن التحقيقات كشفت عن وجود شبهات فساد تتعلق بتعاقدات نفطية. وتأتي هذه العملية ضمن جهود هيئة النزاهة لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، خاصة في قطاع النفط الذي يُعد المصدر الرئيسي للإيرادات في العراق.
ردود فعل رسمية
من جانبه، أشاد رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، بالعملية، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في ملاحقة الفاسدين. وقال في تصريح صحفي: "لن نتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في هدر المال العام، مهما كان موقعه". كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الهيئة والإبلاغ عن أي حالات فساد.
أثر القضية على الرأي العام
أثارت القضية جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، حيث طالب ناشطون ومحللون بضرورة محاكمة المتهمين واسترداد الأموال المنهوبة. وتأتي هذه القضية في وقت يشهد فيه العراق أزمة اقتصادية خانقة، مما يزيد من حساسية الرأي العام تجاه قضايا الفساد.
