الشرع يعلن انطلاقة جديدة لسوريا
أكد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، تتطلب تضافر الجهود لبناء دولة حديثة تقوم على أسس الحوار والمشاركة. جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها قنوات محلية، حيث شدد على أن "نحن أمام فصل جديد لبناء سوريا الحديثة"، معتبراً أن المسؤولية عظيمة وتحتاج إلى ثقافة حوار شاملة.
ثقافة الحوار أساس البناء
وأضاف الشرع: "مواجهة مسؤولية عظيمة لترسيخ ثقافة الحوار هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية". ودعا جميع الأطراف السياسية والاجتماعية إلى الانخراط في حوار وطني شامل، بعيداً عن الإقصاء والتهميش. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع دستور جديد يضمن حقوق جميع السوريين، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة وشفافية.
إعادة الإعمار والتحديات الاقتصادية
وتطرق الشرع إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة ودعماً دولياً. وقال: "سنعمل على جذب الاستثمارات وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مع التركيز على قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة". وأكد أن الحكومة الجديدة ستتبنى سياسات اقتصادية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل.
دعوة للمصالحة الوطنية
ودعا الشرع إلى مصالحة وطنية شاملة، تشمل جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية. وقال: "الجرح عميق، ولكننا قادرون على تجاوز الماضي إذا توفرت الإرادة الصادقة". وأعلن عن تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تتولى مهمة معالجة آثار الحرب وتعويض المتضررين.
ردود فعل محلية ودولية
لاقت تصريحات الشرع ترحيباً من قبل بعض الفصائل السياسية، فيما حذر مراقبون من صعوبة تنفيذ الوعود على أرض الواقع. وأكدت مصادر دبلوماسية أن المجتمع الدولي يتابع عن كثب التطورات في سوريا، معرباً عن استعداده لدعم أي عملية انتقالية شاملة. في المقابل، شددت المعارضة السورية على ضرورة ضمانات دولية لنجاح أي حوار.
تطلعات الشعب السوري
وأكد الشرع أن الشعب السوري يطمح إلى حياة كريمة بعد سنوات من الحرب والدمار. وقال: "نحن نعمل من أجل سوريا جديدة، تكون فيها الكرامة والحرية والعدالة للجميع". وأضاف أن الحكومة ستطلق حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، تشمل قانون انتخابات جديداً وقوانين لتنظيم العمل الحزبي.
