نفى وزير الخارجية الإندونيسي، سوجيونو، بشكل قاطع فرض أي رسوم جمركية على السفن التي تعبر مضيق ملقا، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الخميس رداً على استفسارات الصحفيين حول احتمال فرض رسوم على المرور عبر المضيق، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.
موقف إندونيسيا من القانون الدولي
أوضح سوجيونو أن إندونيسيا تحترم بشكل كامل القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تعترف بإندونيسيا كدولة أرخبيلية شريطة عدم فرض رسوم جمركية على المضائق الواقعة ضمن أراضيها. وشدد على أن بلاده تدعم حرية الملاحة وتتطلع إلى استمرار حركة الملاحة البحرية بشكل سلس ومفتوح وبما يحقق المنفعة المتبادلة.
التزام إندونيسي بحرية المرور
أضاف الوزير قائلاً: "نأمل أيضاً في حرية المرور، وأعتقد أن هذا التزام مشترك بين العديد من الدول لإنشاء ممر ملاحي مفتوح ومحايد ومتبادل المنفعة". وأكد أن إندونيسيا لن تتخذ أي إجراءات قد تعيق حرية الملاحة الدولية.
خلفية التصريحات
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات لوزير المالية الإندونيسي، بوربايا ساديوا، التي أشار فيها إلى إمكانية فرض رسوم جمركية على السفن العابرة للمضيق. وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل دولية واسعة، حيث أدانتها العديد من الدول ورفضتها بشدة، كما أثارت جدلاً حول مستقبل الممرات البحرية العالمية، خاصة في ظل الأزمة المستمرة في مضيق هرمز.
يذكر أن مضيق ملقا يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 25% من التجارة العالمية، مما يجعل أي تغيير في سياسة المرور عبره ذا تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
