أعلنت البحرية الدولية أن إجراءات المرافقة العسكرية للسفن التجارية في مضيق هرمز لا تمثل حلاً مستداماً على المدى الطويل، مشددة على ضرورة البحث عن بدائل دبلوماسية وأمنية شاملة.
تحذير من الاعتماد على الحلول العسكرية
أوضحت البحرية الدولية في بيان رسمي أن الاعتماد على المرافقة العسكرية قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، بدلاً من تهدئة الأوضاع. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات مؤقتة بطبيعتها ولا تعالج جذور المشكلة.
دعوة للحوار الإقليمي
دعت المنظمة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول المطلة على مضيق هرمز، مع التأكيد على أهمية احترام حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي. كما شددت على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في حوار بناء.
- ضرورة وضع إطار تعاوني لضمان أمن المضيق.
- تعزيز التنسيق بين القوات البحرية الإقليمية والدولية.
- تطوير آليات لتبادل المعلومات الاستخباراتية.
تأثير التوترات على الاقتصاد العالمي
حذرت البحرية الدولية من أن استمرار التوترات في مضيق هرمز قد يؤثر سلباً على أسعار الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، خاصة أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر هذا الممر المائي الحيوي.
وأكدت أن الحلول العسكرية المؤقتة تزيد من تكاليف التأمين والشحن، مما ينعكس على المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
بدائل مقترحة
اقترحت البحرية الدولية عدة بدائل، منها إنشاء قوة بحرية مشتركة تحت إشراف الأمم المتحدة، وتفعيل اتفاقيات سابقة لضمان أمن الملاحة، بالإضافة إلى تعزيز دور الوساطة الإقليمية.
- تشكيل لجنة دولية للإشراف على حركة الملاحة.
- تطوير نظام إنذار مبكر للتهديدات المحتملة.
- إجراء مناورات بحرية مشتركة لتعزيز الثقة بين الأطراف.
واختتمت البحرية الدولية بيانها بالتأكيد على أن السلام والاستقرار في المنطقة يتطلبان حلولاً سياسية واقتصادية شاملة، وليس فقط إجراءات عسكرية ردعية.
