قرار رئاسي بالموافقة على منحة أوروبية بـ 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات المحلية
في خطوة هامة لتعزيز التعاون الدولي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 730 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، ممول بمنحة بقيمة 75 مليون يورو، وذلك لدعم برنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" في مصر.
تفاصيل القرار والموافقات
جاء القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور المصري، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء، حيث وافق على الاتفاق التمويلي مع التحفظ بشرط التصديق. وقد صدر القرار من رئاسة الجمهورية في 29 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ، الموافق 20 ديسمبر 2025.
وبعد ذلك، وافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته المعقودة في 16 شعبان سنة 1447 هـ، الموافق 4 فبراير 2026، ثم صدر تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 9 فبراير 2026، مما أكمل الإجراءات القانونية اللازمة.
إجراءات النشر والتطبيق
بناءً على ذلك، أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، قرارًا رقم 3 لسنة 2026، ينص على نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، وذلك لضمان تفعيل الاتفاق وبدء تنفيذ البرنامج.
يهدف هذا البرنامج إلى دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي في مصر، مما يساهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
تأثير المنحة على الاقتصاد المصريتعد هذه المنحة الأوروبية البالغة 75 مليون يورو إضافة مهمة للجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات، حيث ستستخدم في تمويل مشاريع محلية تعزز من كفاءة الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
خطوة نحو تعزيز العلاقات الدوليةيعكس هذا القرار استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التنمية والإصلاح، مما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم مسيرة التطوير في البلاد.
