الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تؤكد: قانون حماية المنافسة يرسخ الثقة ويطمئن المستثمرين
في تطور تشريعي بارز، أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث ناقش الأعضاء مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة في الأسواق المصرية.
أهداف مشروع القانون
وأوضح النائب طارق الطويل أن هذا المشروع يستهدف تعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، مما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص. كما أكد أن تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية المنافسة يأتي على رأس الأولويات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
رسالة طمأنة للمستثمرين
وأشار الطويل إلى أن فلسفة المشروع تعالج قصورًا تشريعيًا من خلال التحول من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة، مما يحمي المستثمر الصغير ويوجه رسالة طمأنة إلى المستثمر الوطني والأجنبي. وأضاف: "وجود سوق تنافسي يستند إلى معايير الحوكمة ونموذج متكامل لحماية المنافسة يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد وزيادة قدرته على النمو وجذب الاستثمارات."
معالجة الممارسات الاحتكارية
كما أوضح أن مصر عانت كثيرًا من محاولات الاحتكار، لكن الدولة تتدخل بكافة إمكانياتها لحماية المواطن من المستغلين. وأكد أن الجميع مع الاندماج والشراكة، بشرط عدم الإضرار بالمواطن والاقتصاد. وشدد على أن مشروع القانون نابع من التزام الدولة الدستوري بتنظيم النشاط الاقتصادي بشكل قائم على معايير الشفافية والحوكمة، ويتسق مع المادة (27) من الدستور.
تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة
وأضاف أن المشروع يعزز استقلال جهاز حماية المنافسة ويمكنه من التدخل من خلال توفير أدوات إنفاذ سريعة وفعالة، مما يتيح التدخل قبل وقوع الضرر. كما أكد على أهمية وجود نظام مرن ومتدرج للجزاءات المالية والإدارية، وفرض رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، مع تحديد مدة نظر الطلبات لتجنب البيروقراطية التي تعيق الاستثمار.
توازن بين المعايير الدولية والمتطلبات الدستورية
واختتم الطويل كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون يحقق معادلة مهمة توازن بين المعايير الدولية والمتطلبات الدستورية، بما يراعي طبيعة السوق المصري والتحديات التي يواجهها. ووجه رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال المواطن من خلال ممارسات احتكارية أو السيطرة على الأسواق، بأن الدولة تمتلك الأدوات والأجهزة اللازمة لفرض الرقابة وتطبيق القانون بحزم.
هذا وقد وجه النائب طارق الطويل الشكر للجنة الاقتصادية ورئيسها على جهدهم في مناقشة المشروع، كما شكر الحكومة لإعدادها هذا المشروع في توقيت مهم نظرًا للمتغيرات الاقتصادية الحالية.
