أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الفصل في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار حجب منصة الألعاب «روبلوكس» داخل مصر، وحددت جلسة 9 أغسطس المقبل للنطق بالحكم، بعد أن كانت قد حجزت القضية للحكم في وقت سابق.
تفاصيل الدعوى القضائية
تستهدف الدعوى إلغاء القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب المنصة، مع المطالبة بإعادة إتاحتها للمستخدمين داخل مصر، استنادًا إلى ما يعتبره الطاعن مخالفة للضمانات الدستورية والقانونية المنظمة لإجراءات حجب المواقع والمنصات الرقمية.
الخلاف حول شرط المصلحة
تشهد القضية خلافًا قانونيًا بشأن مدى توافر شرط المصلحة في الدعوى، بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة بعدم قبولها، بينما يتمسك مقيم الدعوى بأن قرار الحجب لا يقتصر أثره على شخص بعينه، وإنما يمتد إلى جميع مستخدمي المنصة، بما يمنحه صفة ومصلحة مباشرة في الطعن عليه.
الأسس الدستورية والقانونية للطعن
يستند الطعن إلى نصوص الدستور وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معتبرًا أن الحجب الشامل يجب أن يظل إجراءً استثنائيًا يخضع لضوابط قضائية وقانونية محددة، وأن أي قيود على الخدمات الرقمية ينبغي أن تراعي مبدأ التناسب، مع إمكانية اللجوء إلى بدائل تنظيمية وتقنية تحقق حماية المستخدمين دون إيقاف الخدمة بالكامل.
روبلوكس كمنصة رقمية متعددة الاستخدامات
يؤكد مقدمو الدعوى أن «روبلوكس» لا تُستخدم فقط للألعاب، بل تضم أدوات لإنشاء المحتوى الرقمي وتطوير الألعاب، وهو ما يجعلها منصة تجمع بين الترفيه والتعليم واكتساب المهارات الرقمية.
الترقب لحسم النزاع
من المنتظر أن تحسم محكمة القضاء الإداري النزاع خلال جلسة 9 أغسطس، في قضية تحظى باهتمام واسع لارتباطها بمستقبل تنظيم المنصات الرقمية وحدود قرارات الحجب في مصر.
