يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية غدًا الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وقد استغرقت مناقشته في اللجنة البرلمانية المشتركة الأسبوع الماضي أكثر من 15 ساعة عمل.
تعزيز مرونة الاقتصاد القومي
يعمل مشروع القانون على تعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، فضلاً عن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة، مما يساهم في توافر فرص التنمية في ظل وجود التنافسية.
9 أهداف للمشروع
حدد مشروع القانون الجديد 9 أهداف لإصداره، وقد شملت:
—
- توفير السلع الاستراتيجية وتقليل الاستيراد: التوسع في مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد، وخاصة في السلع الاستراتيجية.
- توفير مناخ داعم للاستثمارات: إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وكذا إنشاء مناطق لوجستية.
- فتح الباب أمام المستثمرين: فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.
- التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني: توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وتصدير الفائض للخارج.
- وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد: يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية.
- ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل: من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
- الإسهام في سد الفجوة الغذائية: الإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.
- المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي: المشاركة الحثيثة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليمياً ودولياً وفقاً للأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.
- خلق مجتمعات عمرانية جديدة: خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة ومستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وجذب فرص العمل للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الزراعة والري.
أهمية المشروع للاقتصاد المصري
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استصلاح الأراضي وتوفير فرص عمل للشباب، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
