وزير العمل: القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية بقمة مصر للأفضل

شارك وزير العمل محمد جبران في فعاليات قمة مصر للأفضل، التي عُقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين. وأكد الوزير خلال كلمته أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

القطاع الخاص محور التنمية

أوضح جبران أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لدعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره في دفع عجلة الاقتصاد. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية.

وشدد وزير العمل على أن القطاع الخاص شريك أساسي في توفير فرص العمل للشباب، والمساهمة في الحد من البطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وقال: "القطاع الخاص هو قاطرة التنمية، ونحن حريصون على دعمه بكل السبل الممكنة".

—

جهود الحكومة في دعم القطاع الخاص

وتطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير حوافز استثمارية، وتطوير المنظومة التشريعية. وأكد أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارة العمل والجهات المعنية لضمان تطبيق قوانين العمل بشكل يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار جبران إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل، بما يتوافق مع احتياجات القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجية وطنية للتدريب من أجل التشغيل، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

قمة مصر للأفضل

وتعد قمة مصر للأفضل منصة مهمة تجمع قيادات القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة. وتضمنت القمة عدة جلسات حوارية وورش عمل تناولت موضوعات حيوية مثل الاستثمار، التكنولوجيا، الابتكار، وتمكين الشباب.

وأثنى المشاركون في القمة على دور الحكومة في دعم القطاع الخاص، وأشادوا بالإصلاحات التي تمت في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال في مصر. كما دعوا إلى مزيد من التعاون بين القطاعين لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تصريحات الوزير

وأكد وزير العمل في ختام كلمته أن "القطاع الخاص شريكنا في تحقيق التنمية، ونحن نعمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر". وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمارات، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.