إطلاق حزمة متكاملة لتمكين المرأة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج والخدمات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور المرأة في المجتمع. وتستهدف الحزمة تمكين مليون سيدة خلال العام الجاري، من خلال توفير فرص التدريب والتشغيل والدعم المالي.
مكونات الحزمة
تتضمن الحزمة عدة محاور رئيسية، أبرزها: برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، وتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي. كما تشمل الحزمة تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء المعيلات والأكثر احتياجًا.
تصريحات وزيرة التضامن
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "نعمل على تنفيذ حزمة متكاملة تستهدف تمكين المرأة في جميع المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك من خلال التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين". وأضافت أن الوزارة تستهدف الوصول إلى مليون سيدة بحلول نهاية العام، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.
التعاون مع الجهات الشريكة
يتم تنفيذ الحزمة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتشمل الشراكات توفير فرص تدريبية في مجالات الحرف اليدوية والتكنولوجيا والخدمات، بالإضافة إلى دعم التسويق للمنتجات النسائية.
أثر الحزمة على المجتمع
من المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. وتشير التقديرات إلى أن تمكين المرأة يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2% سنويًا.
