وزارة النقل تطلق قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات
أعلنت وزارة النقل المصرية عن إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الإعلانات وزيادة الإيرادات. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين إدارة الأصول الإعلانية وتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة.
نظام رقمي لحوكمة الإعلانات
تعتمد القاعدة الجديدة على نظام معلومات جغرافي متطور يتيح حصر جميع المساحات الإعلانية على الطرق العامة، وتصنيفها حسب الموقع والمساحة والنوع. وصرح مصدر مسؤول بوزارة النقل أن هذا النظام سيساعد في القضاء على الإعلانات العشوائية والمخالفة، وسيمكن من متابعة العقود والتراخيص إلكترونياً.
وأضاف المصدر أن القاعدة ستوفر بيانات دقيقة للمستثمرين والشركات الراغبة في الإعلان، مما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة. ومن المتوقع أن تساهم في زيادة إيرادات الدولة من الإعلانات بنسبة تصل إلى 30% خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل.
تفاصيل التنفيذ والمراحل
تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت حصر المساحات الإعلانية على الطرق السريعة الرئيسية، وجارٍ العمل على المرحلة الثانية لتشمل الطرق الإقليمية والمحلية. وتتضمن القاعدة معلومات عن أكثر من 5000 موقع إعلاني موزعين على مختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة أن النظام سيرتبط بقواعد بيانات وزارات السياحة والآثار والإسكان والتنمية المحلية، لضمان التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية. كما سيتم ربطه بمنظومة الدفع الإلكتروني لتسهيل تحصيل الرسوم.
أهداف استراتيجية للقطاع
تهدف هذه المبادرة إلى تحويل قطاع الإعلانات على الطرق إلى مصدر دخل مستدام، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق. وذكرت الوزارة أن القاعدة ستساعد في تخطيط الإعلانات بما يتوافق مع معايير السلامة المرورية، وتمنع أي إعلانات قد تشتت انتباه السائقين.
وأشارت إلى أن النظام سيوفر تقارير دورية عن أداء القطاع، ويسهل عملية الرقابة على المخالفات، حيث يمكن رصد أي إعلان غير مرخص في الوقت الفعلي. ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام تجريبياً في محافظات القاهرة الكبرى قبل تعميمه على باقي المحافظات.
