خطة طموحة لجذب الاستثمارات الألمانية
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة طموحة تستهدف جذب 150 شركة ألمانية صغيرة ومتوسطة للاستثمار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة. جاء ذلك خلال لقائه مع سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا
أكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الألمانية المتقدمة إلى السوق المصري، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة. وأشار إلى أن الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة تمتلك خبرات كبيرة في مجالات دقيقة مثل الميكاترونيك، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والهندسة الدقيقة.
حوافز استثمارية جاذبة
استعرض الوزير الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، ومنها الإعفاءات الضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتبسيط إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. كما أشار إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لمتابعة مناخ الاستثمار.
دعم ألماني للتعاون
من جانبه، رحب السفير الألماني بالخطة، مؤكداً أن بلاده تدعم التعاون الاقتصادي مع مصر، وأن الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة تبدي اهتماماً متزايداً بالسوق المصري. وأضاف أن السفارة ستعمل على تنظيم بعثات تجارية وورش عمل تعريفية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
قطاعات مستهدفة
تستهدف الخطة قطاعات صناعية محددة تشمل الصناعات الهندسية، والكيماويات، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية. وستعمل وزارة الصناعة على تقديم دراسات جدوى مبدئية للشركات الألمانية لتسهيل اتخاذ قراراتها الاستثمارية.
نتائج متوقعة
يتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى خلق 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 3 سنوات، وزيادة الصادرات المصرية بنسبة 15%، وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال إحلال الواردات بمنتجات محلية. كما ستسهم في تدريب العمالة المصرية على أحدث التقنيات الألمانية.
