أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الحقوق الصحية الشاملة للعمال، حيث ألزم أصحاب المنشآت باتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية لضمان سلامة العاملين داخل بيئة العمل. ولا تقتصر هذه الحقوق على توفير فرص العمل فحسب، بل تمتد إلى توفير رعاية صحية متكاملة تبدأ من الكشف الطبي قبل الالتحاق بالعمل، مرورًا بالفحوص الدورية للكشف المبكر عن الأمراض المهنية، وانتهاءً بتوفير الإسعافات الأولية والأدوية مجانًا.
الكشف الطبي الأولي والفحوص الدورية
ألزم القانون المنشآت بإجراء كشف طبي ابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل، للتأكد من سلامته ولياقته الصحية وفقًا لطبيعة العمل المكلف به. كما يشمل ذلك اختبار القدرات للتأكد من لياقة العامل جسديًا وعقليًا ونفسيًا. وتُجرى هذه الفحوص وفقًا لأحكام التأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة المطلوبة.
التدريب على السلامة وتوفير وسائل الوقاية
أوجب القانون على المنشآت تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته، وتعريفه بالمخاطر المرتبطة بوظيفته قبل بدء العمل، مع إلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة. كما يجب توفير أدوات الحماية الشخصية المناسبة وتدريب العامل على استخدامها بشكل صحيح. وأكد القانون عدم جواز تحميل العامل أي نفقات أو خصم من أجره مقابل توفير هذه الوسائل. وفي المقابل، يلتزم العامل باستخدام وسائل الحماية والمحافظة عليها، ويُحظر عليه أي تصرف يعطل تعليمات السلامة أو يساء استخدام وسائل الحماية.
التفتيش الدوري والكشف المبكر عن المخاطر
فرض القانون على المنشآت إجراء تفتيش دوري يومي على أماكن العمل في كل وردية، خاصة المواقع التي تحمل مخاطر مهنية، بهدف اكتشاف مصادر الخطر واتخاذ الإجراءات الوقائية. كما يجب إعداد سجل ورقي أو إلكتروني لتوثيق أعمال التفتيش. بالإضافة إلى ذلك، أوجب القانون فحص الشكاوى المرضية للعاملين والتحقق من ارتباطها بطبيعة العمل بواسطة طبيب المنشأة إن وجد.
الفحوص الطبية الدورية والكشف عن الأمراض المهنية
ألزم القانون المنشآت بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء فحوص طبية دورية للعاملين، للحفاظ على لياقتهم الصحية والنفسية والعقلية، والكشف المبكر عن الأمراض المهنية. كما يجب إجراء فحص طبي عند انتهاء الخدمة وفقًا للأنظمة المقررة.
الإسعافات الأولية والرعاية الطبية
فرض القانون توفير وسائل الإسعافات الأولية اللازمة للعاملين لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة. وفي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملاً في مكان واحد أو نطاق جغرافي لا يتجاوز 15 كيلومترًا، يجب توفير ممرض مؤهل أو أكثر لكل وردية، والتعاقد مع طبيب لمتابعة العاملين في مكان مخصص، مع توفير الأدوية مجانًا. وفي حال تلقي العامل العلاج في مستشفى حكومي أو خيري، تلتزم المنشأة بسداد تكاليف العلاج والأدوية والإقامة وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزير الصحة.
